كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 203,500 لاجئ سوري مسجل لديها من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2026، في وقت تواصل فيه دعم العودة الطوعية إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الذين ما زالوا يقيمون في المملكة.

وأظهر التحديث التشغيلي للمفوضية للفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2026 تسارع وتيرة العودة خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجلت نحو 5000 حالة عودة مع نهاية أيار، قبل أن يرتفع العدد إلى قرابة 6900 حالة خلال حزيران، في مؤشر على تزايد الإقبال على العودة الطوعية.

وبحسب التقرير، يستضيف الأردن حتى 30 حزيران 2026 نحو 393 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، يقيم 80% منهم في المجتمعات المضيفة، مقابل 20% في المخيمات، فيما يشكل الأطفال نحو 50% من إجمالي اللاجئين.

وفي إطار التخطيط للاستجابة الإنسانية، بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال نيسان إعداد الإطار الاستراتيجي للاستجابة لأزمة اللجوء للفترة 2026-2028، بمشاركة فاعلة من المفوضية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة في ظل محدودية التمويل، مع اعتبار دعم العودة الطوعية أولوية رئيسية.

كما نشرت المفوضية خلال حزيران نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن لعام 2026، الذي أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، وشمل عينة تمثيلية من 4905 أسر لاجئة تضم 24,752 لاجئاً في المخيمات والمجتمعات المضيفة.

وأظهرت نتائج المسح استمرار ارتفاع مستويات الهشاشة الاقتصادية، إذ يعيش نحو 66% من اللاجئين تحت خط الفقر المحدد بـ89 ديناراً أردنياً للفرد شهرياً، ما يعكس استمرار التحديات المعيشية التي تواجه الأسر اللاجئة.

وفي سياق دعم العودة الطوعية، واصلت المفوضية تقديم مساعدات نقدية بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من الأسر المؤهلة، إضافة إلى توفير خدمات النقل. كما أطلقت خلال نيسان منحة نقدية إضافية بقيمة 300 دولار أمريكي للأسرة الواحدة للأسر الأكثر هشاشة، فيما سجل شهر حزيران ارتفاعاً في طلبات الاستفادة من دعم النقل بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي.

وأشار التقرير إلى أن 376 لاجئاً غادروا الأردن خلال الفترة ذاتها لإعادة توطينهم في دول ثالثة.